پرسش: اگر کسی آپارتمان خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و قبل از تنظیم سند رسمی آن را با سند رسمی که نزدش موجود است در رهن بانک قرار دهد در واقع مال غیر را به رهن گذاشته و کلاهبردار محسوب خواهد شد.
پاسخ: همان طوری که می دانیم هر شخصی اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمی‌تواند از جانب دیگری نسبت به اموال او تصمیم‌گیری کند برای مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد مگر آن که از سوی مالک اجازه داشته باشد مثلاً وکیل او باشد یا این که قانوناً اجازه داشته باشد تا از سوی مالک نسبت به اموال او اقداماتی مانند معامله انجام دهد ( مثل تصمیماتی که قیم برای صغیر انجام می‌دهد) و یا آن که پس از معامله، مالک آن را تنفیذ کند یعنی به شخصی که بدون اجازه مال او را فروخته پس از انجام معامله اجازه دهد و اعمال او را صحیح بداند.
بنابراین مطابق قانون معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت صحیح نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک پس از وقوع معامله آن را اجازه دهد در این صورت معامله صحیح می‌شود سکوت مالک در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
پرسش: اگر کسی نسبت به مال غیر معامله کند و بعد از آن مالک اصلی فوت کند چه وضعیتی برای خریدار پیش می‌آید؟
پاسخ: در این حالت اگر مالک قبل از اجازه یا رد معامله فوت کند این حق که معامله تنفیذ شود یا نه با ورثه او خواهد بود بنابراین خریدار باید به ورثه مالک رجوع کند و رضایت آن‌ها را جلب کند.
پرسش: اگر کسی مال فرد دیگری را خریداری کند و مالک اصلی معامله را نپذیرد و به اصطلاح رد کند منافع ایامی که مال در دست خریدار بوده به چه کسی تعلق می‌گیرد؟
پاسخ: فرض کنیم مال مزبور یک رأس گاو شیرده است که روزی ده کیلو شیر می‌دهد اگر مالک معامله را اجازه دهد یا رد کند منافع حاصله از گاو از روز معامله محاسبه می‌شود بنابراین درخصوص پرسش مطروحه این منافع به مالک بر می‌گردد.
پرسش: کسی که مال دیگری را بدون رضایت او از شخص ثالث خریداری می‌کند درصورت رد معامله از سوی مالک آیا می‌تواند از فروشنده مال غیر خسارت دریافت کند؟
پاسخ: قبل از هر چیز باید دانست که اگر مال به تصرف خریدار درآید و مالک معامله را رد کند خریدار نسبت به اصل مال و منافع مدتی که مال در تصرفش بوده ضامن است حتی اگر خریدار از منافع آن استفاده نکرده باشد و اگر به مال عیب و ایرادی وارد شود خریدار نزد مالک پاسخگو است.
درهر صورت خریدار حق دارد که برای بازپس گرفتن بهای معامله به شخصی که مال غیر را به وی فروخته رجوع کند. البته برای جبران خسارات و غراماتی که به واسطه این معامله به خریدار وارد شده چنانچه خریدار عالم به معامله با مال غیر نباشد علاوه بر اصل پول و بهای معامله می‌تواند غرامت هم بگیرد اگر عالم باشد فقط اصل پول به وی تعلق خواهد گرفت.
پرسش: خرید و فروش مال غیر مجازات هم دارد؟
پاسخ: کسی که مال غیر را با آگاهی به این که مال غیر است به هر نحوی چه بیع چه اجاره و... به دیگری بدون مجوز قانونی و با سوءنیت منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و اگر خریدار در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم کلاهبردار محسوب می‌شود.
پرسش: اگر کسی ملک خود را در رهن بانک قرار دهد و سپس آن را به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود؟
پاسخ: خیر اگر مالی نزد بانک یا هر شخص دیگر در رهن باشد مرتهن «بانک و...» و فقط نسبت به آن مال یک حق تقدم ایجاد می‌کند بدون آنکه عین مال از مالکیت راهن ( کسی که مالش را رهن گذاشته) خارج شود پس در این حالت فروش مال غیر یا کلاهبرداری تحقق پیدا نمی‌کند. اما اگر کسی فرضاً آپارتمان خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و قبل از تنظیم سند رسمی آن را با سند رسمی که نزدش موجود است در رهن بانک قرار دهد در واقع مال غیر را به رهن گذاشته و کلاهبردار محسوب خواهد شد.
پرسش: اگر مالی در توقیف باشد می‌توان آن را معامله کرد؟
پاسخ: هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است پس اگر ملکی قبلا از طریق دادگستری یا اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد نمی‌توان برای آن سند رسمی گرفت و یا فروشنده را به تنظیم سند رسمی در باره آن ملزم کرد چون برابر قانون این معامله فاقد اعتبار است مگر آن که مال رفع توقیف شود.
